حکم حکومتی از جمله اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران است که در سالهای اخیر از طرف عده ای از ناآگاهان عرصه های سیاسی و حقوقی مورد تشکیک واقع شده و شبهه های فراوانی در این خصوص مطرح شده است .
صرف نظر از جایگاه اعتقادی و شرعی این موضوع ، برای روشن شدن جنبه حقوقی و قانونی آن نوشتار زیر را از استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و حقوقدان برجسته کشورمان دکتر غلامحسین الهام با هم مرور می کنیم :

در مورد حکم حکومتی در قانون اساسی باید به نکات زیر توجه نمود:

1. نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران، دینی است. این امر در اصول یکم، دوم و چهارم قانون اساسی به‌صراحت بیان شده است.
2. نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احکام پیش‌تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعیت قانون اساسی متخذ از این اصول و مبتنی بر آن است.
3. بر این اساس، احکام و قواعد اسلامی که به ویژه در ظرف فقه اسلامی تجلی یافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون اساسی برخوردارند.
4. احکام و اوامر فقیه از زمره احکام شرعی است، بنابراین احکام، اوامر و نواهی فقیه واجد الشرایط از مصادیق احکام شرعی هستند و به این اعتبار از منابع حقوق اساسی کشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامین امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی یا شیوه بازنگری قانون اساسی که در این قانون پیش بینی نشده بود.
5. بر همین اساس قانون اساسی به‌ویژه در اصل پنجاه و هفتم، به «ولایت مطلقه» فقیه تصریح می‌کند و قوای سه ‌گانه کشور را زیر نظر «ولایت مطلقه فقیه» توصیف، تعریف و مشروعیت می‌بخشد.
6. این ولایت مطلقه همان مکتب فقهی امام (قدس‌سره) است که در زمینه حکومت همان اختیارات رسول‌الله و ائمه علیهم السلام را برای فقیه، قائلند اگر چه فقیه از نظر اعتبار معنوی و جایگاه شأنی، هرگز به پیامبر و ائمه نمی‌رسد و برخی مقامات منحصر به آنان صلوات‌الله علیهم است. لکن آنچه به عنوان «حاکم» و اختیارات و تصرفات حکومتی انجام داده‌اند، همان اختیار برای فقیه در عصر غیبت نیز وجود دارد.
7. در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
ممکن است برخی از این اصل این‌گونه استنباط کنند که بخش اخیر آن که گفته است «برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند» به ولایت مطلقه امر و امامت امت برمی‌گردد. یعنی با این تفسیر ولی امر باید در محدوده وظایف مقرر در قانون اساسی عمل نماید، اگر این تفسیر درست باشد، اصل ولایت مطلقه امر، بی‌معنی شده و از اساس نفی می گردد. لذا اصل 57 و بلکه قانون اساسی در خصوص ولایت فقیه تعارض‌مند است. بنابراین با دقت در ظهور این اصل و هم باتوجه به سابقه مذاکرات مجلس بازنگری، نادرستی این تفسیر معلوم می‌گردد. وجه حرف صحیح آن است که بخش اخیر اصل 57 ناظر به اعمال قوای سه‌گانه است که چکونگی اجرا و اعمال این قوا مطابق قانون اساسی است و نه ولایت مطلقه امر.
8. علاوه بر اصل 57، در اصل 110 نیز حل معصلات نظام که از  طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبری قرار داده شده است. (بند 8). طرق عادی همان طرق قانونی و احکام اولیه است. این تعبیر بیانگر اختیارات حکومتی است و اگر اصل اختیارات حکومتی حاکم پذیرفته نشده باشد، حل معضلات ممکن نخواهد بود.
تجربه اعمال این حکومت برای حل معضلات و تأمین مصالح عامه مردم به وسیلة امام راحل در طول ده سال حکومت، سبب شد که مجلس بازنگری قانون اساسی بعد از بحث فراوان این امر را در قانون اساسی تصریح کند.
امام (ره) نیز در وصیت‌نامه‌ی الهی خود به عنوان یک سند اساسی در اداره‌ی نظام اسلامی به این مهم تصریح فرموده‌اند، آنجا که خطاب به شورای نگهبان آمده است:
«از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده  که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت‌تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشورکه گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»
از این بیان امام(ره) استفاده می‌شود که ایشان «ولایت فقیه» را از مبانی رفع ضرورات کشور همچون رجوع به احکام ثانویه می‌دانند. البته در بیانات دیگر «اصل حکومت» را ایشان از احکام اولیه ذکر فرموده‌اند. از این بیان همچنین استفاده می‌شود که بدون «ولایت فقیه» که مقصود احکام حکومتی حاکم و فقیه است کشور دچار بن‌بست خواهد شد و این با اساس فقه که به تعبیر امام فلسفه عملی حکومت است مغایر خواهد بود. با این وصف وجود احکام حکومتی، لازمة حکومت است و بدون آن حکومت کامل نیست و محقق نیز نخواهد شد.
با انضمام تعبیر اصل 57 درخصوص «ولایت مطلقه» به نظرات امام(ره) که از منابع حقوق اساسی کشور است، اعتبار و جایگاه احکام حکومتی مشخص می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل یکصد و دهم نیز مؤید پذیرش حکم حکومتی و ولایت مطلقه است.
در اصل 112 نیز که در مقام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت است، در جایی که گفته است در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، حل موضوع و تشخیص مصلحت را به عهدة مجمع تشخیص دانسته است، نشان از آن دارد که این مجمع برای اعلام احکام حکومتی تشکیل شده، چرا که احکام حکومتی ممکن است حکم اولیه را متوقف و یا برای مدتی تعطیل نماید، و این حکم حاکم بر دیگر احکام اولیه می‌شود. و با همین دیدگاه نیز شورای نگهبان، در تفسیر اصل 112 گفته است: «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند.»
9. اصل چهارم قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه‌ی قوانین حاکم ندانسته است. لذا از آنجایی که حکم حکومتی از زمرة احکام شرعی محسوب می‌شود و چنان‌که از عنوان آن برمی‌آید «حاکم» نیز هست توجه به اطلاق این اصل متضمن پذیرش حکم حکومتی نیز هست.
10. حکم حاکم می‌تواند دامنه‌ی احکام را تضییق یا توسعه دهد، و مبتنی بر مصالح ملزمه‌ای است که فلسفه‌ی و مناط احکام شرعی است. از این جهت بر همگان اجرای آن واجب می‌شود و هیچ‌ کس به هر توجیهی ولو این توجیه که مبانی احکام ولایی را قبول ندارد، نمی‌تواند از پذیرش و اجرای آن سر باز بزند.